قبل أن نُفصّل في قانون التجارة الإلكترونية في الكويت الجديد وفي أنواع الرخص التجارية في الكويت المتعلقة بـ إنشاء متجر إلكتروني، سنُعرّج أولا على بعض الإحصائيات لتكون بمثابة تقرير عن التجارة الالكترونية في الكويت.
1. تقرير عن التجارة الالكترونية في الكويت
– حسب Statista فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية في الكويت السنة الماضية (2020) 1.9 مليار دولار أمريكي، بعد أن كان سنة (2015) لا يتجاوز 800 مليون دولار!
– استنادا لتقرير أعدّه موقع Data Reportal فقد بلغ عدد سكان دولة الكويت لغاية (2021) أكثر من 4.5 مليون نسمة، أغلبهم يستخدمون الأنترنت بنسبة 99%
– حسب النادي العالمي للإعلام الإلكتروني الكويتي فإنّ 98% من كان الكويت يستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي ومن بينها منصة إنستجرام التي تأتي في المرتبة الثانية بأكثر من 2.1 مليون مستخدم وهي منصة لها علاقة وطيدة بالتجارة الإلكترونية حيث تعتبر اليوم بمثابة متجر إلكتروني، وهذا يُوضّح لنا أهمية القيام بـ إنشاء متجر إلكتروني في الكويت وقبل ذلك طبعا الإحاطة بـ قانون التجارة الالكترونية في الكويت.
– حسب ما نشره موقع Sputnik الروسي فإنّه يُتوقع أن يصل حجم التجارة الالكترونية في الكويت ودول الخليج بحلول سنة 2050 إلى 50 مليار دولار.
– بلغت المبيعات الإلكترونية في الكويت في الفترة الأخيرة 400 مليون دولار مستفيدة من تكرر حظر التجول في الكويت، في ظل انتشار وباء كورونا عالميا، وهو ما يعني زيادة في حجم التجارة الإلكترونية في الكويت لِوجود إقبال كبير من الكويتيين على شراء حاجياتهم عبر المتاجر الإلكترونية مقارنة بالسنوات الماضية وأبرز تلك المستلزمات بالترتيب:
الغذائية (الوجبات السريعة خاصة) ثم تليها المواد الغذائية.
الرياضية بسبب غلق الصالات الرياضية.
الملابس ومواد التنظيف والمواد المنزلية.
وعليه فإنّ سوق التجارة الإلكترونية في الكويت وسائر دول العالم لن يتراجع مستقبلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا العالمية حسب عدة خبراء اقتصاديين من بينهم عبد الله الكندري الأستاذ بجامعة الكويت.
2. التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الكويت
وِفق جريدة الأنباء الكويتية فقد تأخرت الكويت كثيرا في استصدار قانون يُنظم التجارة الإلكترونية مقارنة بجارتيها الخليجيتين الإمارات والسعودية اللذين يُعتبران اليوم أكثر الدول العربية ريادة في قطاع التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط إلى جانب مصر والجزائروالمغرب في شمال أفريقيا بدرجة أقل.
وهذا التأخر الكويتي راجع لمشاكل تقنية بحتة مثل عدم توافر طرق الدفع الإلكتروني قبل 15 سنة من الآن أضف لذلك أنّ شبكة الأنترنت لم تكن تحظى باهتمام الكويتيين إلى وقت قريب، لكن في الخمسة سنوات الأخيرة أصبحت الكويت واحدة من أكثر الدول العربية اهتماما بـ التجارة الإلكترونية مع عيب وحيد وهو غياب قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية.
3. قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي
أصدرت الكويت قانون المعاملات الالكترونية الكويتي رقم 20 في سنة 2014 لمكافحة الاحتيال والنصب إلكترونيا ولحماية المستهلك، رغم أنّ قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي لم ينص صراحة على تنظيم التجارة الإلكترونية وكيفية ترخيص متجر إلكتروني الكويت إلا أنّه ظل لـ 4 سنوات بالمرصاد لكل من:
– لا يضع معلوماته الشخصية الحقيقية أثناء تصفح المواقع الإلكترونية وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي.
– يُصدر شهادة مصادقة إلكترونية بشكل غير مُرخص له.
– يحتال على الآخرين ماليا.
وهي المخالفات التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 5000 إلى 20.000 دينار كويتي.
– بموجب قانون التجارة الإلكترونية في الكويت ينبغي على المواطن أو المقيم (المستهلك) الشراء من المتاجر الإلكترونية المعتمدة في الكويت من طرف وزارة التجارة الكويتية فقط.
4. قانون التجارة الإلكترونية في الكويت الجديد لسنة 2021
قانون التجارة الإلكترونية في الكويت الجديد الذي عُرض على مجلس الأمة الكويتي لإقراره قبل مدة قصيرة تضمّن لائحة تُنظم النشاط التجاري الإلكتروني في الكويت، حيث تسري هذه الأحكام على المتاجر الإلكترونية الكويتية المحلية والمتاجر الإلكترونية العالمية العابرة للقارات مثل متجر أمازون ومتجر علي إكسبرس وغيرهم الناشطين في الكويت، ويُوضحّ هذا القانون ما يلي:
– حقوق المستهلك وواجباته.
– واجبات التاجر الإلكتروني وحقوقه.
– طرق الدفع الإلكتروني في الكويت المعتمدة.
أ- مستخرج سجل تجاري إلكتروني الكويت
المادة 1: لاستخراج سجل تجاري إلكتروني عند إنشاء متجر إلكتروني في الكويت. يتعهد التاجر الإلكتروني بـ:
- توفير فاتورة تتضمن تكلفة السلع أو الخدمات بما فيها كل الرسوم الموجودة وتدوين تاريخ التسليم.
- يجب على التاجر إخطار الزبون بحدوث أي تأخير أو مواجهة صعوبة في تنفيذ العقد.
أدخل على موقع البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت ثم على بوابة الكويت ثم قطاع الأعمال ثم قسم الرخص و التصاريح ثم قم باختيار أمر طلب اصدار ترخيص تجاري (الفردي) أو أدخل مباشرة من هذا الرابط المباشر ثم اضغط على زر “ابدأ الخدمة الإلكترونية”
المادة 4: كل من يمارس نشاطا تجاريا إلكترونيا عبر متجر إلكتروني مُلزم أن يتقدم بإلتماس لقيد اسمه واسم متجره الإلكتروني في السجل التجاري، حسب قانون السجل المشار له، وإن كان له سجل تجاري سابق تقليدي فيمكنه التقدم بإلتماس لإضافة متجره الإلكتروني إليه.
المادة 5: على من يُوفر الخدمات التجارية الإلكترونية أن يكشف على المعلومات الآتية:
- بيانات الجهة الرقابية أو جمعيات النفع العام المهنية أو الإختصاصية المُسجّل عندها التاجر الإلكتروني (موفر الخدمة)
- معلومات أخرى قد ترى الوزارة أنه من الضروري الكشف عنها لـ حماية المستهلك.
- المسمى المهني لموفر الخدمة.
المادة 9: يحق للمستهلك (الزبون) فسخ العقد المبرم مع موفر الخدمة إلكترونيا خلال فترة 14 يوم التي تلي يوم تسلمه للسلعة أو الخدمة، بشرط ألا يقوم المستهلك باستغلال السلعة أو الخدمة التي اشتراها، ويتحمل المستهلك مصاريف إرجاع السلعة كمصاريف التوصيل والنقل، هذا ويُمنع على المستهلك ممارسة حق فسخ العقد ورد السلعة في هذا الحالات:
المادة 11: وزارة التجارة والصناعة الكويتية هي الطرف الوحيد المخول بالإشراف على المتاجر الإلكترونية ومتابعتها وإصدار قوانين لتنظيمها حسب الضرورة، ولحماية المستهلك ومن مسؤوليتها أيضا تنظيم:
ب- إلتزامات على موفر خدمة المتجر الإلكتروني الإلتزام بها اتجاه العملاء (المستهلكين)
- إسمه الشخصي أو إسمه التجاري، مع وضع بيانات التواصل معه من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيره..
- اسم السجل التجاري الخاص به ورقمه وتقرير عنه وما إذا كان محتجزا في سجل تجاري أو سجل مماثل له.
المادة 6: على التاجر الإلكتروني توفير أحكام وشروط العقد بشكل واضح وصريح ومن ذلك الآتي:
- بيانات موفر الخدمة.
- إجراءات الدفع والتسليم.
- مدة سريان العرض التجاري والسعر المحدد.
- الإجراءات التقنية الواجب اتباعها لإنجاح إبرام التعاقد.
- بيانات الضمان التجاري في حال وُجِدت كخدمات ما بعد البيع مثل الصيانة ..
- التصريح الشفاف بالسعر الإجمالي للسلع والخدمات بما فيها أي رسوم أو مبالغ إضافية خاصة بالتوصيل.
- وصف دقيق للمنتجات المعروضة على المتجر الإلكتروني وخاصة تلك السلع محل التعاقد بين التاجر والمستهلك.
- إخبار المستهلك حول ما إذا كان سيتم تخزين هذا العقد والإحتفاظ به من قبل موفر الخدمة أو لا مع إمكانية نسخه وإتاحة الوصول إليه من طرف المستهلك من عدمه.
المادة 7: يلتزم موفر الخدمة بتقديم فاتورة إلى الزبون فيها جميع مصاريف شراء كل خدمة أو سلعة بما في ذلك الرسوم، مع تدوين تاريخ التسليم المُتوقع.
ج- سياسة الإسترجاع وفسخ العقود المبرمة بين المستهلك والمتجر الإلكتروني في الكويت
في حال كانت السلعة قد تمت صناعتها خصيصا له اعتمادا على طلبه الخاص وحسب مواصفات حددها هو، إلا إذا كان هناك عيب واضح في السلعة أو كونها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في الأول.
- إذا كانت السلعة خدمة تحميل برامج من خلال الإنترنت إلا إذا كان هناك عيب منع تحميل البرنامج أو تنصيبه.
- إذا كانت السلعة عبارة عن أشرطة مصورة أو أقراص مدمجة أو سلع معلوماتية في حال تم إستعمالها.
- إذا تعرضت السلعة للتخريب أو الأذى من طرف المستهلك.
- إذا كانت السلعة مجلات أو صحف أو كتب أو منشورات.
- إذا كانت السلعة أو الخدمة التوطين أو الإطعام أو النقل.
المادة 10: في حال حدوث تأخير في التسليم أو مواجهة صعوبات تحول دون تنفيذ بنود العقد فيكون على موفر الخدمة لِزاما أن يُخبر المستهلك بذلك، وفي حال لم يتفق الطرفان على موعد آخر للتسليم أو إجراء العقد فللمستهلك الحق في فسخ العقد في غضون 14 يوما من تاريخ الإستلام المتفق عليه أول مرة، ويحث له إسترجاع المبلغ الذي دفعه مقابل السلعة أو الخدمة.
د- عقوبات مخالفة قانون التجارة الإلكترونية في الكويت
عمل المواقع والمنصات الإلكترونية الوسيطة بين موفر الخدمة والزبون.
المادة 12: الموظفون الحكوميون الذين تتندبهم وزارة التجارة والصناعة الكويتية الذين لهم صفة الضبطية القضائية مُخولون بمراقبة تراخيص المتاجر الإلكترونية في الكويت وسير المتاجر الإلكترونية في الكويت من خلال التقنيات المتطورة.
المادة 13: حسب قرار وزارة التجارة بخصوص الاسترجاع في الكويت يُعاقب بالسجن سنة واحدة أو أقل ويدفع غرامة بين 1000 و5000 دينار كويتي أو تُطبق عليه عقوبة واحدة فقط منهما كل من يقوم بـ إستخراج ترخيص متجر إلكتروني الكويت بطريقة غير شرعية كالتصريح بمعلومات كاذبة ووثائق مزيفة أو من يُخالف الشروط الصحية لبيع المواد الغذائية أو منتجات مغشوشة أو مضرة بالمستهلكين حسب المادة 12 من قانون التراخيص التجارية المشار إليها.
المادة 14: يحق لوزارة التجارة والصناعة الكويتية حجب أو إلغاء ترخيص متجر إلكتروني الكويت في حال انتهك المتجر الإلكتروني الأمور الموصى بها أعلاه مع المخالفات المشار إليها في قانون التراخيص التجارية، وهذا بالتعاون مع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر ذلك يمكن لها أي الوزارة تصنيف المتاجر الإلكترونية المخالفة للقانون على موقعها الإلكتروني الرسمي إلى غاية معالجة المشكل.
المادة 16: يُصبح قانون التجارة الإلكترونية في الكويت ساري المفعول بعد 6 أشر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويُصبح مُلزما وواجب التنفيذ من قِبل موظفي الحكومة.
5. مُلحقات ذات صلة بـ قانون التجارة الإلكترونية في الكويت
- لإستفسار الشركات: 137
- لتقديم شكوى: 135
- وزارة التجارة والصناعة الكويتية (MOCI)
- وكالة الأنباء الكويتية Kuwait News Agency (KUNA)
- البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت: تجد فيها قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 و قانون المعاملات الالكترونية الكويتي pdf رقم 20 لسنة 2014
بعد أن تعرفت معنا على الجوانب القانونية لموضوع فتح سجل تجاري للتجارة الإلكترونية في الكويت و كيفية ترخيص متجر إلكتروني الكويت نعرض عليك بعض المعلومات المفيدة التي قد تفيدك في مسار عمل متجر إلكتروني مجاني أو مدفوع، لأنّ تكلفة إنشاء متجر إلكتروني تعتمد على طريقة تصميم متجر إلكتروني الكويت أو حول العالم وهي بتبسيط شديد كالآتي:
6. تكلفة إنشاء متجر إلكتروني في الكويت
أ- تكلفة إنشاء متجر إلكتروني في الكويت كخدمة عبر الإشتراك في منصات تجارة إلكترونية
- للمبتدئين ومحدودي الميزانية تتراوح تكلفة إنشاء متجر إلكتروني بين 0$ و25$ بالشهر.
- للشركات المتوسطة قد تصل تكلفة الإشتراك إلى 99$ شهريا.
ب- تكلفة إنشاء متجر إلكتروني في الكويت مُخصص
- لا تقلق لن يكون عليك تعلم التجارة الإلكترونية من الصفر أو تعلم تصميم مواقع الويب! لأنّه يمكنك الاستعانة بمصمم مواقع ويب محترف بين 200$ و500$
- عبر الإستعانة بـ شركات تصميم المتاجر الإلكترونية بين ألف و10 آلاف دولار.
7. أفضل شركة لعمل متجر إلكتروني في الكويت
في الحقيقة يوجد الكثير منها لكننا سنقتصر على ذكر أفضل 5 شركات لإنشاء متاجر إلكترونية في الكويت وهي:
إكسباند كارت Expandcart
منصة عربية لإنشاء المتاجر الإلكترونية باحترافية، يقع مقرها الرئيسي في مصر ولها امتداد داخل السعودية وخدماتها متاحة بشكل عام بما فيها منطقة الشرق الأوسط التي من ضمنها الكويت وأيضا شمال أفريقيا، وتصل تكلفة الإشتراك فيها إلى 19 دولار شهريا مع شهر تجريبي مجاني.
شوب جو Shop go
منصة عربية هي الأخرى متخصصة في إنشاء متاجر إلكترونية، وتعتبر أحد أفضل المنصات العربية لإنشاء المتاجر الإلكترونية حاليا لكونها تستهدف أكثر التجارة الإلكترونية المحلية، حيث تسمح للمشترك فيها ببيع أقل من 25 منتجا مع توفير عملة ووسيلة واحدة للدفع الإلكتروني ووسيلة شحن واحدة أيضا، وفي حال أراد المشترك ترقية متجره الإلكتروني على المنصة فينبغي عليه دفع مبلغ يتراوح بين 240 إلى 2400$ سنويا.
اي سي تي سوليوشنز الكويت Est Solutions
.png "اي سي تي سوليوشنز الكويت Est Solutions")
شركة كواليتي ميكرز Quality Makers Kw
ختاما لنُراجع بعض النقاط بسرعة لمنحك نظرة أشمل حول موضوع ترخيص متجر إلكتروني الكويت، فكما رأينا أعلاه فإنّ عملية إنشاء متجر إلكتروني في الكويت تندرج قانونيا تحت قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لسنة 2014 وتحت أحكام تراخيص المشاريع المنزلية الكويت وينبغي استخراج رخصة تجارية منزلية الكويت إن كان العمل التجاري الإلكتروني سيتم من المنزل ودون تصميم متجر إلكتروني فقط عبر اسنتجرام أو فايسبوك، لذا يخضع تصميم متجر إلكتروني الكويت لـ شروط فتح محل تجاري في الكويت كغيره من النشاطات التجارية، نرجوا أن نكون قد وُفقّنا في شرح قانون التجارة الإلكترونية في الكويت الجديد لكم والله وليّ التوفيق.
– أهم المصادر:
- وكالة الأنباء الكويتية Kuwait News Agency (KUNA)
- قانون المعاملات الالكترونية الكويتي رقم 20 / 2014
- وزارة التجارة والصناعة الكويتية (MOCI)
- البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت
- Data Reportal
- Statista
- Sputnik
